به او ببخشد ، و بعدا ادّعا كند كه شوهرش او را مجبور ساخته بود و او آن را از روى اكراه و اجبار بخشيده است ، بر قاضى واجبست كه سخن او را ردّ كند و گوش به گواهى بيّنه‌اش ندهد » . « 1 » ولى فقهاى مذهب جعفرى معتقد هستند كه در اين مسئله فرقى بين همسر و ديگرى نيست ، و هركس ادّعاى اجبار كند به سخنش گوش مىدهند ، به گواهى گواهان ترتيب اثر مىدهند . كه هيچ فرقى بين همسر و غير او در شرايط گواهان نيست ، و لذا دليلى نيست كه در اينجا ادّعاى او با يك پيش‌داورى مردود شناخته شود ؛ و بيّنه‌اش ناديده گرفته شود . 5 . ارث خنثى در كتاب « فتح القدير » از ابو حنيفه نقل مىكند كه گفته است : « خنثاى مشكل در ارث سهم دختر مىبرد ، و معناى خنثاى مشكل اينست كه كسى هم عضو تناسلى مرد و هم عضو تناسلى زن داشته باشد ، و معلوم نباشد كه كداميك از اين دو عضو اصلى و كداميك زايد است » « 2 » . ولى بيشتر فقهاى شيعه‌ى جعفرى معتقدند كه به خنثاى مشكل ، نصف ميراث پسر و نصف ميراث دختر داده مىشود ، يعنى اگر كسى از دنيا برود و دو فرزند از او بماند يكى پسر و ديگرى خنثى ، در اينجا يك‌مرتبه خنثى را پسر فرض مىكنند

--> ( 1 ) - اختلاف ابى حنيفه و ابن ابى ليلى ، ص 45 . ( 2 ) - فتح القدير ، جلد 8 ، ص 509 .